ردا على ما ورد على لسان محامي الرابطة الوطنية لحماية الثورة وعلى لسان رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة من ان مسألة حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة مطروحة على القضاء نشر وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم أمس الخميس 15 ماي 2014 بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي:
‘تعقيبا على ما ورد على لسان محامي الرابطة الوطنية لحماية الثورة الأستاذ بو بكر بن علي من ان الدعوى المرفوعة ضد منوبته والمنشورة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في طلب حلها وتصفيتها تصطبغ بالصبغة السياسية بإعتبارها منبثقة عما آلت اليه التوصيات الناجمة عن الحوار الوطني وعلى ما ورد على لسان رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أثناء الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2014 من أن مسألة حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة مطروحة على القضاء وان البت فيها سيتم يوم 26 ماي 2014 مؤكدا أن وجود هذه الرابطة قد تجاوزته الأحداث ولم يعد يتوفر أي مسوغ لبقائقها لكون حماية الثورة أمرا موكلا للدولة قائلا بصريح العبارة ‘أن الثورة دولة تحميها’.
فيتعين الإفادة أنه قد يكون في ما ورد في تصريحات الأستاذ بو بكر بن علي ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ما قد يبعث على الإعتقاد أن المحكمة الموكل اليها البث في القضية المشار اليها ستكون لا محالة تحت وطاة تأثير ضغوطات خارجية قد تحول دون وجوب تقيدها بإحترام القانون.
وحيث ما ينبغي بادئ ذي بدئ الإشارة اليه والتأكيد عليه أن دفع الأستاذ بو بكر بن علي بالصبغة السياسية المتسمة بها الدعوى المذكورة لإنبثاقها عن توصيات الحوار الوطني تعوزه وجاهة الجدية بإعتبار أن القيام بهذه الدعوى سابق لنتيجة الحوار الوطني وواقع في 26 ديسمبر 2013 في ظل الحكومة السابقة للحكومة الحالية وان النيابة العمومية قد تداخلت في هذه القضية لإعتقادها الراسخ من ان هذه الدعوى تهدف الى حماية النظام العام.
كما أن المحكمة المتعهدة بالقضية لن يراعي في تقديرها ونظرها الدعوى المطروحة أمامها الإعتبارات السياسية المحتج بها وانما سيقتصر نظرها على التأكد مما اذا كانت الدعوى مؤيدة في واقعها المادي وكيانها القانوني وتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها صلب المرسوم عدد88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المؤسس عليها طلب حل الرابطة من عدمه دون سواها.
_1_00215.png "شتائم متبادلة و سباب بين عبو و عتيق")
