وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أكتوبر الجاري بدعوى ضد شركة "كاكتوس برود" يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضد هذه الشركة لمنعها من تقديم أية برامج سياسية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها تونس.
وجدير بالتذكير أنه صدر يوم 7 أكتوبر الجاري إذن من القاضي المراقب لأعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود "بمنع بث جميع البرامج حوارية كانت أو إشهارية ذات المحتوى السياسي الّتي تثجرى مع ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات وكذلك المرشحين المستقلين" وذلك إلى غاية يوم 23 أكتوبر 2011.
إرسال تعليق