أكد السيد عبد الفتاح مورو أن ظهوره المتواصل على بعض القنوات التلفزية وفي اللقاأت والندوات لا يندرج في إطار حملة انتخابية نافيا في الوقت نفسه سعيه الى تحمل أيّة مسؤولية في إشارة إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية او ما شابه ذلك مشددا على أن تواتر ظهوره بصفة تكاد تكون دورية لا يعدو سوى مساهمة منه في إثراء المشهد السياسي و النهوض بالمسار الديمقراطي لتونس إضافة إلى مساعدة المواطن التونسي في اختيار الأفضل قصد ضمان بناء تونس الغد على أسس ديمقراطية بحتة…
و حول الأحزاب السياسية والدور الذي تلعبه لنماء تونس وتكريس مبدأ الديمقراطية والتعددية الحزبية قال عبد الفتاح مورو أن هذه الأحزاب قد حادت عن مسارها ومبادئها التي قامت عليها حيث أصبحت لا تفكر في مصلحة تونس العليا بقدر ما تفكر في حساباتها الضيقة من خلال ترجيح كفة مصالحها أو لنقل مصالح الأشخاص المنتمين لها وخاصة رؤسائها الراغبين في نيل الكراسي من خلال حملات دعاية لأشخاص وأطراف وهو غير مسموح به على الأقل خلال هذه الفترة لأنه يضر بشكل مباشر بتونس التي تعيش غياب الشرعية من خلال تعليق العمل بالدستور القديم وبعض القوانين الأخرى وهو ما يحيلنا على مشهد رأيته سابقا وأرجو أن لا أراه من جديد …
وبسؤال « التونسية » للسيد عبد الفتاح مورو عن الفوضى السياسية والتخمة الحزبية إذ تجاوزنا إلى حدود هذا اليوم 107 أحزاب أجاب « مورو » بأن ما تشهده تونس هو وضع طبيعي نتيجة الكبت الذي عاشه الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن إضافة إلى نقص الوعي والنضج السياسي للمجتمع التونسي الذي تعود على سياسية الحزب الواحد مع وجود أحزاب معارضة صورية…
وبخصوص المجلس التأسيسي فقد دعا السيد عبد الفتاح مورو إلى ضرورة ضبطه وتقييده بمدة زمنية محددة لصياغة الدستور وسنّ التشريعات للبلاد حتى لا يحيد عن مهمته الأساسية و لا يكرس مبدأ الاستبداد بالرأي حجته في ذلك شرعيته التي سيكتسبها من الشعب مستشهدا بالمثل العامي القائل « يحلّ العقود يلقها دار جدود » ومتسائلا في ذات الصدد ومطالبا بمده باسم نظام عربي على امتداد التاريخ تحمل مسؤولية سلطوية وبعد مدة قرر حزم حقائبه ومغادرة منصبه …وتوجه الاستاذ عبد الفتاح مورو الى المستقلين والصامتين بنداء للخروج عن صمتهم والدخول في المعترك السياسي من اجل تحقيق التنوع وكسب مزيد من الضمانات
إرسال تعليق