جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيية الصادر في تونس تحت عدد 048 بتاريخ 19 جوان الجاري قرارا من وزير الداخلية
مؤرخ في 13 جوان الجاري يتعلق باستبدال البطاقة القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية
وفي مايلي النص الكامل للقرار
إن وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 وخاصة الفصل 11 منه
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 والمتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف الوطنية والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها أو لتعويضها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 345 لسنة 2011 المؤرخ في أول أفريل 2011 في الفصل 4 منه،
وعلى قرار وزير الدولة وزير الداخلية المؤرخ في 14 أفريل 1993 والمتعلق بضبط برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية.
قرر ما يلي
الفصل الأول : يتم استبدال البطاقات القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية خلال سنتي 2012 و2013، وتفقد البطاقات القومية للتعريف صلوحيتها بداية من تاريخ 1 جانفي 2014
الفصل 2 : ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 14 أفريل 1993 المتعلق بضبط برنامج تجديد البطاقات القومية للتعريف
الفصل 3 :ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيية الصادر في تونس تحت عدد 048 بتاريخ 19 جوان الجاري قرارا من وزير الداخلية
مؤرخ في 13 جوان الجاري يتعلق باستبدال البطاقة القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية
وفي مايلي النص الكامل للقرار
إن وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 وخاصة الفصل 11 منه
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 والمتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف الوطنية والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها أو لتعويضها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 345 لسنة 2011 المؤرخ في أول أفريل 2011 في الفصل 4 منه،
وعلى قرار وزير الدولة وزير الداخلية المؤرخ في 14 أفريل 1993 والمتعلق بضبط برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية.
قرر ما يلي
الفصل الأول : يتم استبدال البطاقات القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية خلال سنتي 2012 و2013، وتفقد البطاقات القومية للتعريف صلوحيتها بداية من تاريخ 1 جانفي 2014
الفصل 2 : ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 14 أفريل 1993 المتعلق بضبط برنامج تجديد البطاقات القومية للتعريف
الفصل 3 :ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
إرسال تعليق