قررت الدائرة الاستعجالية المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في ما عرف بقضية المواقع الاباحية إلى موعد لاحق، بعد أن كان من المفترض أن تكون جلسة الأمس مخصّصة للترافع. وتم التأخير استجابة لطلب الدفاع بعد أن قدّم محامي الوكالة التونسية للأنترنات المدعى عليها في هذه القضية تقريرا يشار إلى أن القضية تعود إلى شكاية تقدم بها أحد المحامين طالب فيها بإغلاق المواقع الاباحية، وقضت المحكمة الابتدائية واستئنافيا بحجبها فتم التعقيب وعادت القضية من جديد لمحكمة الاستئناف بهيئة أخرى.
إرسال تعليق