انعقد يوم الاثنين المجلس الوطني للجباية في مقر وزارة المالية وتم تخصيصه للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بحضور كاتب الدولة للمالية وإطارات الوزارة وكذلك ممثلين عن المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف) وممثل عن القطاع البنكي إلى جانب ممثل عن الخبراء المحاسبين.
ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها من بعض المشاركين في المجلس فإن الأشغال دارت في أجواء ساخنة ومتحمسة مردّه ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي من إجراءات جبائية لا تتماشى وواقع البلاد.
فقد أبدى ممثلو المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف تحفظات كبيرة على العديد من المسائل وفي مقدمتها رفع السر البنكي (من الفصول 26 إلى 29)، وقد اعترض ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على رفع السرّ البنكي الذي اعتبره يهدد مناخ الاستثمار في تونس من خلال إمكانية عزوف أصحاب الأعمال على الاستثمار.
إرسال تعليق