عبرت عديد مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية عن "استنكارها" لما أسمته "القمع" و"الاعتداءات" التي تعرض لها المتظاهرون اليوم الاثنين بالعاصمة من قبل قوات الأمن، مطالبة، في بيانات لها، بالإفراج الفوري عن الموقوفين من بين المتظاهرين، ومؤكدة رفضها لكل مساس بالحريات وحقوق الإنسان أو بحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد أعرب حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان تلقت "وات" نسخة منه عن "بالغ استنكاره" لما قال انه "اعتداءات وحشية" استهدفت "دون مبرر مواطنين عزل وعديد الصحفيين والحقوقيين والشخصيات الوطنية" في مظاهرات يوم الاثنين بالعاصمة.
إرسال تعليق