وقد رفعت الجلسة الصباحية بعد اخذ الاقتراحات المقدمة من النواب في حين تقرر إرجاء النقاش حول الباب الثالث من القانون الى الجلسة المسائية .
و كان مشروع القانون احتوى في البداية على حوالي 360 فصلا و تم اختزاله بعد جلسة عقدت اثر المصادقة على القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية إلى حوالي 180 فصلا.
يذكر ان يوم امس. شهد تشكيل لجنة اعداد الميزانية تكونت من 22 عضوا بدات نقاشاتها من اجل دراسة مشروع الميزانية المقدمة من طرف الحكومة المتخلية و ستعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة بعد دراسته لمناقشته و التصويت عليه وجاء في نص مذكرة قدمها رئيس المجلس التاسيسي انه وجب المصادقة على المشروع قبل نهاية هذا العام وذلك لإعطاء الفرصة للحكومة حتى تقدم مشروع قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد على المستوى الوطني والعالمي ويراعي مصلحة البلاد وتطلعات الشعب التونسي.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر يوم أمس اثر إشرافه على انطلاق أشغال اللجنة الخاصة بمشروع قانون المالية انه وجب إقرار الميزانية قبل 31 ديسمبر لطمأنة الناس حول سير دواليب الدولة على أحسن وجه.
وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الجملي لميزانية الدولة قبضا وصرفا حسب المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة يقدرب22935 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة
إرسال تعليق