قال مسؤول بديوان وزير المالية جمال بالحاج ان "اقتطاع 4 أيام من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص، الذي تم اقتراحه في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
وبين أن هذا الاقتطاع لفائدة ميزانية الدولة يعد ضروريا باعتبار ما تواجهه تونس في السنة القادمة من تحديات اقتصادية وتنموية ولا سيما على مستوى التشغيل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني لكي يستعيد عافيته فضلا عن العمل على تعزيز التنمية الجهوية.
وأضاف أن هذه العملية التي ستوفر للدولة موارد تقدر ب150 مليون دينار ستجعل الحكومة تتفادى آليات أخرى على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، (من 18 إلى 19 بالمائة) وهو ما من شانه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار.
إرسال تعليق