قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة توجيه تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك للمشتبه في تورطهم في قتل لطفي نقض القيادي الجهوي لحزب نداء تونس في أكتوبر 2012، واحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم، كما قرّرت اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ المتهمين الموقوفين.
وكانت محكمة التعقيب قد قرّرت بداية شهر جانفي الحالي، نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، واحالة ملفاتها على دائرة الاتهام من جديد لكن بهيئة أخرى غير المطعون في قرارها.
وكان المحامون القائمون بالحق الشخصي، الذين ينوبون ورثة الهالك، قد طعنوا لدى محكمة التعقيب، مطالبين باعتبار التهم من قبيل القتل العمد، وهو نفس طلب النيابة العمومية، فيما طالب محامو المتهمين، اعتبار التهم من قبيل المشاركة في معركة نجم عنها وفاة شخص.
وطالب محامو المتهمين الموقوفين، بالافراج عن منوبيهم لتجاوزهم فترة الايقاف المنصوص عليها قانونا وهي 14 شهرا، الا أن دائرة الاتهام رأت ثبوت الادانة والاحالة على الدائرة الجنائية لمقاضاة المتهمين من أجل القتل العمد والمشاركة في ذلك.
إرسال تعليق