أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي أمس الاثنين، أن "مؤسسة أجنبية مختصة عرضت خدماتها على تونس لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج".
وأضاف العياري، ، أن البنك المركزي يعمل على التنسيق مع وزارة العدل والحكومة من أجل دراسة هذا العرض ،موضحا "أن المؤسسة المذكورة طالبت بالحصول على مبلغ مالي يناهز مليار دولار بصورة مسبقة قبل انطلاقها في عملية الاسترجاع إلا أن البنك المركزي رفض هذا الطلب مما جعل المؤسسة تقترح حصولها على نفس المبلغ لكن بعد أن تسترجع تونس كل الأموال المهربة.
إرسال تعليق